منتدى نسائم العلم

منتدى للعلوم الشرعية
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 04-شرح كتاب الوجيز في الميراث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم أبي التراب
Admin
avatar

المساهمات : 688
تاريخ التسجيل : 14/05/2017

مُساهمةموضوع: 04-شرح كتاب الوجيز في الميراث   الأربعاء يوليو 18, 2018 9:53 pm


المجلس الرابع
من صفحة 13 إلى صفحة 16 من الكتاب

الكتاب
الوارثون بالفرض أوالتعصيب من الذكور
عشرة وهم :1-الابن ، 2- وابن الابن وإن سفل بمحض الذكورة ، 3- والأب ، 4– والجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة ، 5– والأخ مطلقًا، 6 – وابن الأخ الشقيق أو لأب وإن سفل بمحض الذكورة،7 – والعم الشقيق أو لأب وإن علا كعم الأب أو عم الجد – 8- وابن العم الشقيق ،أو لأب وإن سفل بمحض الذكورة -9- والزوج – 10- وذو الولاء .
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
الوارثون بالفرض أوالتعصيب من الذكور
عشرة وهم :1- الابن ، 2- وابن الابن وإن سفل بمحض الذكورة أي : سلسلة الورثة كلهم ذكور :ابن ابن ثم ابن ابن ابن ثم ابن ابن ابن ابن ، وهكذا مهما نزلت درجة الابن، ولكن أولوية الإرث للابن الحي وأقرب درجة للمتوفى ،فابن الابن أقرب درجة للمتوفى من ابن ابن الابن وهكذا ، 3- والأب ، 4– والجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة، ما قيل في ابن الابن وإن نزلت درجته يقال في الأب وإن علت درجته ،أب ثم أب أب ثم أب أب أب وهكذا ، 5– والأخ مطلقًا. مطلقًا :أي كل أنواع الأخوة ،الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم ، 6 – وابن الأخ الشقيق أو لأب وإن سفل بمحض الذكورة، أي : ابن ابن أخ شقيق وإن نزل؛ابن ابن ابن أخ شقيق؛ المهم تكون سلسلة رجال لايتخللها أنثى وهذا معنى بمحض الذكورة ، ونفس الشيء يطبق على ابن ابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكورة ،7 – والعم الشقيق أو لأب وإن علا كعم الأب أو عم الجد – 8- وابن العم الشقيق ،أو لأب وإن سفل بمحض الذكورة، مثل ابن ابن عم شقيق وإن نزل أو سفل بمحض الذكورة -9- والزوج – 10- وذو الولاء.
الوارثات بالفرض أو التعصيب من النساء
سبع وهن : 1- البنت ، 2- وبنت الابن وإن سفل بمحض الذكورة،أي إن سفل الابن بمحض الذكورة مثل : بنت ابن ابن ، بنت ابن ابن ابن مهما نزل الابن ،3- والأم ، 4 – والجدة لأم ،أي أم الأم و أم أم الأم وأم أم أم الأم مهما علت الأم ، أو الجدة لأب أي: أم الأب و أم أب أب ، وأم أب أب أب وهكذا ،وإن عَلَت ما لم تُدْلِ إلى الميتِ بجدٍّ فاسدٍ كأم أبي الأم، فإن هذه من ذوي الأرحام ،الجد الفاسد هو أبو الأم فهو من ذوي الأرحام . 5- والأخت مطلقًا ، مطلقًا أي جميع الأخوات من أي جهة أي الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم ، 6 – والزوجة ، 7 – والمعْتِقَة .

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

الكتاب


موانع الأرث
تعريف المانع : المانع لغة: الحائل .
واصطلاحًا : ما تفوت به أهلية الإرث بعد وجود سببه .
ويمنع الإرث أحد هذه الأمور الآتية :
1- الرق كاملًا كالقِنِّ (1) ،أو ناقصًا كالمكاتب ، لأن العبد لا يَمْلِكُ ولأن مِلْكَهُ لسيده ولا قرابة بين السيد والميت (2).
________
(1)العبد
(2)إذا أعتق بعض العبد سمي مبعضًا ،وحكمه :أنه كالقِنِّ عند المالكية ،والحنفية فلا يرث ولا يورث ،وعند الحنابلة يرث ويورث ،وعند الشافعية لايرث ولكن ما اكتسبه ببعضه الحر يكون لورثته .
2- القتل الذي يوجب القصاص أو الكفارة وهو العمد وشبه العمد والخطأ (3) وما جرى مجراه ،بخلاف القتل بسبب فلا يمنع (4) الميراث ،وحرم القاتل من الميراث لقوله صلى الله عليه وسلم "القاتل لايرث" (5).
(3)قال المالكية : يرث القاتل خطأ لعدم قصده ،وبه أخذ القانون .
(4)نص قانون المواريث على حرمان القاتل بسبب لأنه قد يكون محرِّضًا وذلك يوافق مذهب المالكية ،وعند الشافعي يمنع القاتل من الميراث ولو قتلًا بحق ؛كأن يقتل قريبه دفاعًا عن نفسه.
(5)أخرجه ابن ماجه ،والنسائي والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه .
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

الشرح
والمانع : ما يلزم من وجوده العدم ، والممنوع من الإرث هو الشخص الذي توفر له سبب الإرث ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه أهلية الإرث . ويسمى هذا الشخص ممنوعًا أو محرومًا من الميراث .
ويمنع الإرث أحد هذه الأمور الآتية :
أولًا :الرِّق كاملًا كالقِنِّ، القِنُّ : العَبْدُ الذى كان أَبوه مملوكًا لمواليه، وقال ابن سِيده: العبدُ القِنُّ الذي مُلِكَ هو وأَبواه، ،أي كون الشخص عبدًا مملوكًا ، والرق يمنع العبد من أن يرث ، كما يمنعه من أن يورث ، والرق المانع من الميراث تمامًا هو الرق الكامل ، وذلك لأن العبد وما ملك مملوك لسيده ، فلو ورَّثْنَا العبدَ من أقاربهِ الأحرارِ ، فإن ما سيرثه منهم سيذهب لسيده.
،أو ناقصًا كالمُكاتِب ، لأن العبد لا يملك ولأن مِلْكَهُ لسيدِهِ ولا قرابة بين السيد والميت .
والمُكاتب: من وقعت عليه الكتابة، وحقيقتها تعليق عتق المملوك على أدائه مالاً أو نحوه .وفي إرث المكاتب خلاف
فإذا أعتق بعض العبد سمي مبعضًا ،وحكمه :أنه كالقِنِّ عند المالكية ،والحنفية فلا يرث ولا يورث ،وعند الحنابلة يرث ويورث ،وعند الشافعية لايرث ولكن ما اكتسبه ببعضه الحر يكون لورثته.
"المكاتَبُ يُعْتَقُ بقَدرِ ما أدَّى ، و يُقامُ عليهِ الحدُّ بقَدرِ ما عُتِقَ منه ، و يرِثُ بقدرِ ما عُتِقَ منهُ"

الراوي : عبدالله بن عباس -المحدث : الألباني-المصدر : صحيح النسائي-الصفحة أو الرقم: 4826 - خلاصة حكم المحدث : صحيح .الدرر-
وَالْمَعْنَى إِذَا ثَبَتَ لِلْمُكَاتَبِ دِيَةٌ أَوْ مِيرَاثٌ ثَبَتَ لَهُ مِنَ الدِّيَةِ وَالْمِيرَاثِ بِحَسَبِ مَا عُتِقَ مِنْهُ ، كَمَا لَوْ أَدَّى نِصْفَ كِتَابَتِهِ ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ حُرٌّ وَلَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنْهُ نِصْفَ مَالِهِ، أَوْ كَمَا إِذَا جَنَى عَلَى الْمُكَاتَبِ جِنَايَةً وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَإِنَّ الْجَانِي عَلَيْهِ يَدْفَعُ إِلَى وَرَثَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَةَ حُرٍّ وَيَدْفَعُ إِلَى مَوْلَاهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَةَ عَبْدٍ ،مَثَلًا إِذَا كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ فَأَدَّى خَمْسَ مِائَةٍ ثُمَّ قُتِلَ ،فَلِوَرَثَةِ الْعَبْدِ خَمْسُمِائَةٍ مِنْ أَلْفٍ نِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ، وَلِمَوْلَاهُ خَمْسُونَ نِصْفُ قِيمَتِهِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ .عون المعبود شرح سنن أبي داود .
فائدة :
ودية قِنٍّ - ذكرًا كان أو أنثى - قيمته. الروضُ المُرْبِعُ ص479-480.

لأنه مال متقوم.
ثانيًا :القتل :
المانع الثاني من موانع الميراث : القتل :
الجمهورُ الأعظمُ من فقهاءِ الصحابةِ والتابعينَ والأئمةِ المجتهدينَ على أنَّ القاتلَ لا يرث شيئًا من تركةِ مورِّثِهِ المقتول .
* فعن أبي هريرةَ ـ رضي الله عنه ـ ، عن رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قالَ " القاتلُ لا يرثُ "
صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / ص : 117 / حديث رقم : 2211 .
وهناك آراء مختلفة للفقهاء في حقيقة القتل المانع للميراث .
· أن القتلَ الذي يمنعُ من الميراثِ ، هو القتلُ العمدُ العدوانُ - وشبه العمد .

مثال القتل شبه العمد :أن يضرب أحدٌ شخصًا في غير مقتل بعصًا صغيرة أو بسوط، أو لَكَزه بيده ونحو ذلك.
فالضرب مقصود، والقتل غير مقصود، فسمي شبه عمد.
قتل العمد وشبه العمد يشتركان في قصد الجناية.

- موسوعة الفقه الإسلامي -
· أما إذا كان القتلُ بسبب أي عمدًا غير عدوانٍ بأن كان عمدًا بحقِّ تنفيذ حكمٍ قضائي، أو كان عمدًا بحقِّ الدفاعِ عن النفسِ أو الْعِرضِ أو المالِ ، أو لم يكنْ عمدًا ، أي كان خطأ ، فإنه لا يمنعُ من الميراثِ .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 45 .

القتل الخطأ نوعان:
الأول: أن يفعل فعلاً لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله، مثل أن يقصد رمي صيد فيصيب بفعله إنسانًا، أو يقصد رجلاً غير معصوم فيصيب غيره.
الثاني: أن يقتل من يظنه مرتدًا، أو كافرًا حربيًّا، فإذا هو مسلم، فالأول خطأ في نفس الفعل، والثاني خطأ في ظن الفاعل.
وهذا وهذا، كلاهما قَتْل خطأ، تجب فيه الدية والكفارة، ولا قصاص فيه.- موسوعة الفقه الإسلامي -.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

الكتاب

تابع موانع الأرث

3-اختلاف الدِّين :فلا يرث المسلمُ الكافرَ وبالعكس ،أما الكفار فيرث بعضهم بعضًا،لأن الكفرَكلَّهُ ملةٌ واحدةٌ ،ولا يرث المرتد من مسلم ولا ذمي ولا مرتد،أما هو إذا مات أو قُتل ،فيرثه أقاربه المسلمون ،والدليل على عدم الميراث مع اختلاف الدين :قوله صلى الله عليه وسلم "لايتوارث أهل ملتين شتى " (3)
4-اختلاف (4)الدار:في حق الكفار أي اختلافهما حكمًا سواء اختلفت حقيقة أو لا .فمثال الحكمي والحقيقي الذمي مع الحربي ،ومثال الحكمي فقط : الذمي والمستأمن في دارنا ،ووجه ذلك عدم التناصر فيما بينهم عند اختلاف الدار
ـــــــــــــ
(3)أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .
(4)عند الشافعية لا يمنع اختلاف الدار وكذا عند المالكية والحنابلة ،وقد جرى قانون المحاكم على أن اختلاف الدار لايمنع من الإرث بين المسلمين ،ولا يمنع بين غيرهم إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع توريث الأجنبي عليها .

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
ثالثًا : اختلاف الدِّين :
المانع الثالث من موانع الميراث اختلاف الدِّين :
* عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 .
*وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يتوارثُ أهلُ ملتينِ " .حسن صحيح ـ صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / حديث رقم : 2207 .
ـ يقرر جمهور الفقهاء أن العبرة في اختلاف الدِّينِ هي بوقت وفاة الموَرِّثِ .
فإذا مات الزوج المسلم ، وبعد موته بلحظة أسلمت زوجتُه الكتابيةُ ، فإنها رغم ذلك تعتبر محرومة من الميراث، لأنها في لحظة وفاة زوجها كانت مخالفة له في الدين. فالوقت الذي مات فيه الموَرث هو الوقت الحقيقي لاستحقاق المال الموروث . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 48 .
* ميراث المرتد
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: المنع من إرث المسلم من المرتد ويكون ماله فيئًا في بيت المال، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور.
القول الثاني: أن ماله لورثته المسلمين، ويروى عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وبعض التابعين وهو رواية عن أحمد.
والراجح الأول لحديث أسامة:
*عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 ،.
اما الْمُرْتَدُّ فَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ بِالْإِجْمَاعِ- . صحيح مسلم » كتاب الفرائض-

رابعًا : اختلاف الدِّار في حق الكفار :
المانع الرابع من موانع الميراث اختلاف الدِّار في حق الكفار: أي اختلافهما حكمًا سواء اختلفت حقيقة أو لا
.فمثال الحكمي والحقيقي الذمي مع الحربي ،ومثال الحكمي فقط : الذِّمِي والمستأمَن في دارنا ،ووجه ذلك عدم التناصر فيما بينهم عند اختلاف الدار
الذمي :الذي يدفع الجزية
و المعاهَد :هو الذي بيننا و بينه عهد سواء كان في بلادنا أو في بلاده بيننا و بينه عهد على وضع الحرب بيننا و بينه هدنة
المستأمَن : الذي يدخل بلدنا بإذن منا آخذ للأمان دخل لعمل أو يؤدي رسالة أو سفارة أو غير ذلك .
الحربي: هو الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا عقد ذمة.

*الحكمي والحقيقي:الذمي مع الحربي:الذمي حكمي لأنه مقيم في بلادنا ويدفع الجزية ،لذا اختلاف الدار حكمي وليس حقيقي .
أما الحربي فاختلاف الدار حقيقي هو في بلده بعيدًا عنا.
ومثال الحكمي فقط : الذِّمِي والمستأمَن في دارنا : فكلاهما مقيم في دارنا ولكنهما في حكم اختلاف الدارين .
المرادُ باختلافِ الدارينِ أنَّ كلاً منَ الوَارثِ والمورِّثِ ينتمي إلى دولةٍ غير دولةِ الآخرِ وله جنسية تختلفُ عنْ جنسيةِ الآخرِ .
والواقع أن اختلاف الدارين لا يعتبر مانعًا شرعيًّا من موانع الإرث بين المسلمين ولا يوجد دليل على منعِ الثوارثِ. فالجمهور لا يرون اختلاف الدار مانعًا من موانع الإرث،
قال صاحب المغني: "وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم ، لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها" .اهـ
ملتقى أهل الحديث
وقد أخذ القانون بهذ إلا في صورة واحدة أخذ فيها برأي أبي حنيفة وهي ما إذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث غير رعاياها، فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة، فعامله بالمثل في التوريث.
نداء الإيمان فقه السنة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
04-شرح كتاب الوجيز في الميراث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نسائم العلم :: نسائم الفقه :: نسائم شرح كتاب الوجيز في الميراث-
انتقل الى: