رد: تفريغ شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العثيمين

المتن
والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه؛ لأن في ذلك محذورين عظيمين:
أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به.
الشرح
واضح هذا؟ إذا كفَّرَ شخصًا لم يَقُم الدليلُ على تكفيرهِ
أولًا:فهذا افتراءٌ على الله-عز وجل-حيثُ حَكَمتَ بأنَّ هذا كافرٌ واللهُ-سبحانه وتعالى-لم يُكفرهُ فهو كما لو حكمتَ بأن هذا حلالٌ واللهُ لم يُحِلَّهُ أوهذا حرامٌ واللهُ لم يُحرِّمْهُ.
ثانيًا:أنَّ فيهِ افتراءٌ على المحكومِ عليه واعتداءٌ عليه وظلمًا له حيثُ وَصَفتَهُ بأنه كافرٌ.ومقتضى هذا الوصفِ أنَّهُ لو مات لايحلُّ لكَ أن تُصلي عليه.وأنهُ لوماتَ لم يَحِلْ لكَ أن تدعولهُ بالرحمةِ.وأنَّهُ لو ماتَ وهومن أقارِبِكَ الذين ترثَهم لم يحِلْ لكَ ميراثُهُ.هذا مُقتضى إطلاقُ الوصفِ عليهِ.وإذا قال قائلٌ لأخيه الشقيق مثلاً:أنتَ كافرٌ يلزمُ من هذه الكلمةِ أنه لوماتَ وله عمٌ فالعمُ يرثُهُ ولايَرِثُهُ هذا الأخُ لماذا؟ لأنه عند هذاالأخِ كافرٌ والكافِرُ لايرثُ المسلم فيرثه العمُ الذي يقول:إن ابن أخي هذا مسلمٌ وليس بكافرٍ.فالمسألة ُهذه خطيرة ٌجدًا وكثيرٌ من الناس اليوم يعني ممن ينتسبون إلى الدين وإلى الغَيْرَةِ في دين اللهِ-عزوجل-تجدُهُم يُكفرون مَنْ لم يُكفرهُ اللهُ ورسولُهُ.بل مع الأسفِ أنَّ بعضَ الناسِ صاروا يُناقِشون في وُلاةِ أمورهِم ويُحاولون أن يُطلِقوا عليهم الكُفر لمجرد أنهم فعلوا شيئًا يعتقدُ هؤلاءِ أنَّهُ حرامٌ وقد يكونُ من المسائلِ الخلافيةِ وقد يكونُ هذا الحاكِمُ معذورًا بجهلِهِ لأنَّ الحاكِمَ يُجالِسُهُ صاحِبُ الخيرِ ويُجالِسُهُ صاحِبُ الشرِ ؛ولكلِّ حاكمٍ بطانتانِ إمابطانةُ خيرٍ وإما بِطانةُ شرٍّ. بعضُ الحُكامِ مثلاً يأتي أهلُ الخيرِ يقول:هذاحرامٌ ولا يجوزُ لك أن تفعلُهُ ؛ويأتيه آخرون ويقولون:هذا حلالٌ ولكَ أن تفعلَهُ.ولنضرِب مثلاً في البنوك الآن نحنُ لانشُكُ بأنَّ البنوكَ واقِعة ٌفي الربا الذي لعنَ النبيُ-صلى الله عليه وسلم-آكله ومُوَكِلَهُ وشاهديهِ وكاتبه وأنهُ يجبُ إغلاقُها واستبدالُ هذه المعاملاتِ بمعاملاتٍ حلال حتى يقومَ أولًا:دينُنا ثم اقتصادُنا.
ثانيًا:ولاشكَ أنَّ أكملَ اقتصادٍ وأتمَّ اقتصادٍ وأنفعَ اقتصادٍ للعبادِ هوأن نسيرَعلى الخطةِ التي رسمها لنا اللهُ ورسولُهُ-صلى الله عليه وسلم-وأنّ مَنْ زعم أنَّ خطة تُخالِفُ ذلك هي التي بها الاقتصاد فقد توهمَ توهُمًا عظيمًا وقد ضلَّ ضلالاً مُبينًا لأننا نعلمُ أنَّهُ لا يُصلِحُ العبادَ إلاَّ ماشرعَهُ ربُهُم-عزوجل-وأنَّ كُلَّ ما خالفَ شرعَ اللهِ فهو مفسَدَة ؛وإن توهمَ الواهِمُ أنَّ فيهِ مصلحة ٌفهو مفسدَة ٌ.لانشُكُ في هذا وربما يكونُ الأمرُ واضِحًا عندَ كثيرٍ من الناسِِ.فيأتي رجلٌ ويقولُ للحكام: هذا ليس من الربا بل هذا من تمامِ الاقتصادِ ولايُمكنُ اقتصادٌ إلا بهِ ولايُمكِنُ للأمةِ حياة ٌإلاباقتصادٍ.هذا ليس بحرامٍ ليش؟ قال:
أولًا:هذا ليس بذهبٍ ولافضةٍ والنصُ إنماجاء َبالذهبِ والفضةِ.هذا قِرطاسٌ هذا من جِنس الفلوسوالفلوس قالَ العلماءُ عنها إنها عروضٌ مايجري فيها الربا كما نصَّ على ذلكَ فقهاءُ الحنابِلةِ فقالوا:إنَّ الفلوسَ عروضٌ مُطلقًا لأنَّ الفلوسَ أثمانٌ من غيرِ الذهبِ والفضةِ.وقد صَرَحَ فقهاءُ الحنابِلةِ بأنها عروضٌ مطلقًا. مامعنى عروضٌ مطلقًا؟ أنهُ لايجري فيها الربا وأنه لا زكاة َفيها حتى يريدُ بها الإنسانُ التجارة َ.هذا وجهٌ.
الوجه الثاني:الربا المُحرمُ هوالربا الذي كان عليهِ أهلُ الجاهليةِ بحيثُ إذا انتهى الأجلُ قال للمدين:إما أن تُربي وإما أن تقضِي.يعني إما أن تُعطيني حقي وإلا تجعلَ المِئة َمِئة ًوعشرين.وإذا تمَّ الأجلُ ثانية ًقال:إما أن تُعطيني حقي وإلاجعلناَ المِئة َوالعشرين أكثرَ.وهكذا يزيد.قالَ هذا هو الربا المَنهِيٌّ عنه"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا "فإذا قدَمَ مثل هذا البحثَ إلى الحاكم وقال للحاكم :اطمئن هذا كلامُ الفقهاءِ إن أردتم كلامَ الفقهاءِ وهذا كلامُ ربِ العالمين إن أردتم القرآن"ا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً".فإذا كانَ الحاكِمُ ليس عندهُ حصيلة ٌ قوية ٌمن العلم الشرعي إيش يقول؟ يقول خلاص الحمدُ لله فَرَّجتَ عني الآن جزاكَ اللهُ خيرًا إذًا تبقى البنوك وكلٌ يعملُ على ماشاءَ.هذا الرجلُ بطانة ُسوءٍ ؛بلاشكٍ لكن أنا أُريدُ أن أقول: إنَّ التعجِيلَ في تكفيرِ الحُكام المسلمين بمثلِ هذه الأمور خطأٌ عظيمٌ,تَصْبِر ربما يكونُ الحاكِمُ معذورًا فإذا قامت عليهِ الحُجة ُوقال:نعم هذا هو الشرع وأنَّ هذا حرامٌ لكن أرى أنه لايُصلِحُ الأمة َفي الوقتِ الحاضِرِإلا هذا الربا؛حينئذٍ يكونُ كافِرًا لأنه اعتقدَ أنَّ دينَ اللهِ في هذا الوقتِ غيرُ صالِحٍ للعصرِ.أما أن يُشَبَّهُ عليه ويُقالُ:هذا حلالٌ لأنَّ الفقهاءَ قالوا كذا لأنَّ اللهَ قال كذا؛ فهذا قد يكونُ معذورًا لأن كثيرًا من حكام المسلمين الآن يجهلون الأحكامَ الشرعية أو كثيرًا من الأحكام الشرعية؛ َفأنا ضربتُ هذا المثلَ حتى يتبيَّنَ أنَّ الأمرَخطيرٌ وأنَّ التكفير يجب أن يَعرِفَ الإنسانُ شروطَهُ قبل كلِ شيءٍ. أما جوابُنَا على هذا المُشَبِّه ِ فنقول:نعم الفقهاءُ لاشكَ أنهم قالوا:إنَّ الفلوسَ عروضٌ وأنَّهُ لا ربا في الفلوسِ ولو كانت نافقة ؛يعني يُتعامَلُ بها؛ فيجوز أن أعطيكَ قرشًا واحِدًا وتُعطيني قرشين مافيه مانع لأن هذا ولاذهب ٌ ولافضة ٌفهي معدنٌ آخرُ يجوزُ فيها ربا الفضل ؛ بل قالوا يجوزُ فيها ربا النسيئةِ أيضًا لأن قرش بقرشين إلى أجلٍ كبعيرٍ ببعيرين إلى أجلٍ.لهذا قال صاحِبُ"المنتهى"لا ربا في الفلوسِ مطلقًا يعني نافقة أوغيرُ نافقةٍ؛ ربا نسيئةٍ أوربا فضلٍ.عرفتم ولا لأ؟ لكن الصحيحُ الذي لاشكَ فيهِ:
أولًا:أنَّ الفلوسَ النافقة َ كالنقودِ تجري فيها ربا النسيئةِ لكن لايجري فيها ربا الفضل.هذا القولُ وسط ٌفيجري فيها ربا النسيئةِ بمعنى أنه لايجوزان أخذ منك قرشا بقرشين لأجل أوحال لايقبض ؛ولكن لايجري فيها ربا الفضل ؛فيجوز أن أخذ قرشاً بقرشينِ ولابأسَ به.البنوكُ الآن مبنِية ٌ على إيش؟ على قرش بقرشين نقدًا؟ ولا قرش بقرشين لأجل؟ إلى أجل.معلومٌ أنتَ ما أنتَ رابحٌ تعطيهم مثلاً اثنين ويعطونكَ واحدًا في آنٍ واحدٍ ما يمكن,إلى أجلٍ إذًا فهي ربا.

ثانيًا:نقولُ:هذه الأوراقُ وإن كانت بمنزلةِ الفلوس لأنها قيمةُ النقدين وليست هي النقدين.نحنُ نقولُ إنها تقومُ مقامَ البدلِ فيجري فيها الربا.أما قولُك:إنَّ القرآنَ يدلُ على أنَّ الربا هوما يُؤكلُ أضعافًا مضاعفة فهذا خطأٌ عظيمٌ لأنهُ ثبُتَ عن النبي-صلى الله عليه وسلم-أنَّ الربا يكونُ فيما يُؤكلُ أضعافًا مُضاعفة فالصاعُ بالصاعين قال فيه-عليه الصلاة والسلام-"عينُ الربا" حتى ماقال الربا بل قال"هذا عينُ الربا".أنتَ تقول الربا بعينه ؛وهل فيه ظلمٌ؟ ما فيه ظلمٌ لأن التمر الذي جيئ به إلى الرسولِ-صلى الله عليه وسلم-طيبٌ يُؤخذ ُمنه الصاعُ بالصاعين والصاعين بالثلاثةِ برضا البائعِ والمشتري؛ وليس فيهِ أكلٌ للمال بالباطِلِ من حيثُ القيمةِ ؛لأن القيمة َفي الصاعين تُساوي قيمة ُ الصاعِ الواحدِ فليس فيه ظلمٌ ولاقهرٌ ولا إكراهٌ ومعَ ذلك قال الرسولُ-عليه الصلاة والسلام-:"عينُ الربا".فهل أنتَ أحقُ بالتشريعِ من رسولِ الله-صلى الله عليه وسلم-؟ أبدًا المُشَرعُ هوالله-عزوجل-إما في كتابه وإما على لِسانِ رسوله-صلى الله عليه وسلم-وحينئذٍ تندَحِضُ حُجَتُهُ حيثُ يدَّعي أنَّ هذا ليس بربا وأنَّ الربا ماكان على سبيل الظلم وهو الذي يؤكلُ أضعافًا مُضاعفة.هذا ما نقولُهُ حول شُبهةِ هذا الرجلِ.لكن قصدي أُمَثِلُ بأنَّ الحاكِمَ له بطانتان كلُ حاكمٍ كما جاء في الحديث "له بطانة َخيرِ وبِطانة َشرٍ" فتأتي بطانة الشرِ وتُزينَ له الشرَ أو تُخفِي عنه سوءَ الشرِ وهو بشرٌ يُمكنُ أن يُصَدِّقَ بهذا ولاسيما إذا لم يكن عندَهُ رصيدٌ علميٌ من الشرع.على كلِ حالٍ الآن نحنُ نقولُ:إنَّ تكفيرَالإنسانِ بدون دليلٍ شرعيٍ واضِحٍ لايجوزُ لأنهُ:
1-افتراءٌ على اللهِ-عزوجل-وعلى شرعِهِ.
2-واعتِدَاءٌ على مَنْ؟ على المحكومِ عليه بالكفر وافتراءٌ عليهِ أيضًا.تقول:هوكافرٌ وهو ماكفر.
طيب هذا الوجهُ الأولُ,الوجهُ الثاني:

المتن
الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالمًا منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا كفَّرَ الرجلُ أخاه فقد باء بها أحدهما". وفي رواية "إن كان كما قال وإلا رجعت عليه". وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن دعا رجلًا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه"رواه مسلم
الشرح
"حار"يعني رجع ومنه قوله تعالى"إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ" الانشقاق 14.أي أن لن يرجع.
المتن
وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين:
أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق.
الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع.
الشرح
صحيح هذا لابدَ منهُ.قبل أن نقولَ:إنَّ هذاالرجلَ فاسقٌ أو أن تقول:إن هذا الرجلَ كافرٌ بحيث يجب أن تنظر في أمرين :
الأمرُ الأولُ:ثبوت أنَّ هذا كفرٌ أو فِسقٌ ولاطريق لنا إلى ثبوتِ أنه كفرٌ أو فسقٌ إلا الكتابَ والسُنة َفننظر هل دلَّ الكتابُ والسُنة ُعلى أنَّ فِعلَ هذا كفرٌ؟ أو تركَ هذا كفرٌ؟ أو قول هذا كفر والسكوتَ عنه كفرٌ أو لا ؟وكذلك في مسألةِ الفسق لا بدَ من هذا ليكونَ حُجة لك عندَ اللهِ يوم القيامةِ ؛إذا قلتَ هذا كفرٌ وجدتَ أن هذا في القرآنِ والسُنةِ صارَ حُجة ؛وإلا فلا حُجة لك وستبوءُ بإثمِ القولِ على الله بلا علم.

الشيءُ الثاني:وهو أيضًا مهمٌ انطباق هذا على المحكومِ عليه بالكفر أو الفسق.هل ينطبقُ على هذا الشخص المعين أن يكون كافرًا أوفاسقًا أو لا ينبطق؟ وهذا من بابِ تحقيقِ المناط ؛أن تعرفَ الحُكمَ الشرعي أولًا؛ ثم تُطبقه ثانيًا.هل هذا الرجل المعين ينطبقُ عليه الحُكمُ بالتكفير أوالتفسيقِ أو لا؟رُبما يُصِرُّ شخصٌ من الناسِ على أمرٍ ترى أنه معصية ٌوبِناءً على ذلكَ يكونُ في نظركَ فاسقًا ؛لكن هذا الشخصُ مقلِدٌ لآخرٍ يرى أنهُ مباحٌ فلا يجوزُ حينئذٍ أن أصِفَهُ بالفسق.فيه أُناسٍ يرَون أنَّ شُربَ الدُخانِ حلالٌ أو مكروهٌ وأنا أرى أنَّهُ حرامٌ لاشكَ أنهُ عندي أنهُ حرامٌ لِما فيهِ من الضررِ وإضاعةِ المالِ والمفاسدِ الأخرى التي أشرنا إليها في عدةِ جلساتٍ ؛لكن هذا الرجلُ الذي قلدَ مَنْ يثِقُ به ويرى أنهُ أوثقُ منكَ في العِلمِ قال له:إنه حلالٌ ولابأسَ بهِ إلا إذا رأيتَ منه ضررًا أنتَ بنفسِكَ ؛فهو حرامٌ عليكَ.قال:وأنا لم أرَ فيهِ ضررًا ًبنفسي ولايهُمُني إن شربتَهُ شربته أوابتعدتُ عنه يومين أو ثلاثة مايهم ما أتضررُ به.لابفقده ولا بشربه فأرى أنه حلالٌ.هل يمكن أن تحكمَ على هذا بالفسق؟ لأ.أشدُ من هذا الآن رجلٌ أكلَ لحمَ إبلٍ وملأ بطنَهُ منهُ ؛ثم قامَ يُصلي بلاوضوءٍ مُقلِدًا مَنْ يرى أنَّهُ ليس بناقِضٍ وأنتَ ترى أنَّهُ ناقِضٌ والصلاةُ بحدثٍ من أعظمِ المحرماتِ؛ بل أنَّ بعضَ العلماءِ يقولُ"مَنْ صلى مُحدِثًا كفرَ " لأنه مستهزئٌ باللهِ-عزوجل-"ويُذكَرُ هذا عن مذهبِ أبي حنيفة-َرحمه الله-.هذا الرجلَ هل تُفسِّقُهُ إذا قامَ يُصلي بلا ضوءٍ ولا لأ؟هل تقول:يافاسق أنتَ ؛فاسقٌ لاتُصلي بنا؟ لا,تقول:هذا الرجلُ ليس بفاسقٍ وأُصلي خلفَهُ. أيهما؟ الثاني. ولهذا يجوزُ أن تُصلي خلفَ مَنْ أكلَ لحمَ إبلٍ ولم يتوضأ إذا كان هو يرى أنه ليس بناقضٍ؛ لأنك تعتقدُ الآن أنَّ صلاتَهُ بالنسبةِ لاعتقادِهِ صحيحة ٌولوكنا نُعامِلُ الناسَ بما نعتقده نحنُ مابقينا نقتدي بإمامٍ إلا أن يشاءَ اللهُ.

س/ج:- تتبُع الرخصِ حرامٌ مايجوز.أنا قلتُ في أثناء كلامي:وكان يُقلِدُ رجلًا يرى أنهُ أعلمُ منكَ وأوثقُ ما هو لأجل الرخص.يمكن يُقلد هذا الرجل في أمرٍ يرى أنهُ حلالٌ ويُقلدهُ في أمرٍ يرى أنه حرامٌ وأنتَ ترى أنه حلالٌ.إذا علمنا أن الرجل يلعبُ وأنهُ يأخذُ برأيِ فلانِ في هذا لأنه أسهلُ ورأي الثاني في أمرٍ آخر لأنه أسهل وإن كان يُخالِفُ الثاني في المسألةِ الأولى عرفنا أنه مُتلاعبٌ وهذا شيءٌ فيما بين الإنسانِ وربه.لكن بالنسبةِ للحاكم الشرعي للبلد يجب إذا رأى من هذا الشخص التلاعبَ وأنهُ يُقلِدُ فلانًا في كذا وفلانًا في كذا اتباعًا لهواه يجب أن يُعزِّرَهُ، الظاهرُ لي أنَّه لايُعذرَ الإنسانُ إذا كان الأمرُ واضِحًا, النصُ صريحٌ وواضحٌ ولم يكن نصٌ عندَ المخالِف معارضًا له.فإذا كان النصُ صريحًا وليس عندَ المُعارضِ نصٌ صريحٌ مخالفٌ له فهذا لا يُعذرُ.ولهذا قولُ الفقهاءِ رحمهم الله "لا إنكارفي مسائل الاجتهاد"هذه العبارة لا ينبغي .
انتهى الشريط الثامن

الشريط التاسع والأخير

من شرح كتاب القواعد المثلى
الظاهرُ لي أنَّه لايُعْذرَ الإنسانُ إذا كان الأمرُ واضِحًا, النصُ صريحٌ وواضحٌ ولم يكن نصٌ عندَ المخالِف معارضًا له.فإذا كان النصُ صريحًا وليس عندَ المُعارضِ نصٌ صريحٌ مخالفٌ له فهذا لايُعْذرُ.ولهذا قولُ الفقهاءِ رحمهم الله:"لاإنكارفي مسائل الاجتهاد"هذه العبارة لا ينبغي أن نأخذها على إطلاقها؛ بل نقول ننكر في مسائل الاجتهاد إذا لم يكن الاجتهاد مبنيًا على شبهة؛ أما إذا كان مبنيًا على أمر مشتبه عنده؛عندَهُ وقال:أنا أرى أن مثلاً قولَ الرسولِ-صلى الله عليه وسلم-:"توضأ من لحوم الإبل"يُعارضه حديثُ جابر"كان آخرُ الأمرينِ تركُ الوضوء من ما مستهُ النارُ"هذه شُبهة ؛ٌلكن لويجي مثلاً حاكمٌ أومفتي يقول:مَنْ وجَدَ مالَهُ عندَ رجلٍ قد أفلسَ فليس أحقَ به.هذا ننكِرعليه لأن الحديثَ واضحٌ "مَنْ وجَدَ مالَهُ عندَ رجلٍ قد أفلسَ فهوَأحقُ به"إن أتى بشيءٍ من النص يكون له شُبهة في هذا فلنقبل أما مجرد أن يقول:والله أنا أرى أن العين انتقلت لمِلك هذا الرجل وإذا انتقلت إلى مِلكي فقد تعلق بها حقُ جميع الغرماء. مجرد تعليل.هذا ما نقبله.الرسول يفهم هذا-عليه الصلاة والسلام-ومع هذا قال"فهو أحقُ به".
في من يُرى أنهم علماء يفتون بِحِلِّ هذا؛ فإذا جاءوا مثلا عند هذا الحاكم ؛وحصل بينهم المناظرة ؛طبعًا تعرف أن هؤلاء الذين يذهبون إلى شيءٍ يُخالف النصوص سيأتون بكل شُبهةٍ مثل حمل بن نابغة لما أمرَ النبي-صلى الله عليه وسلم-بأن يُغْرَم الجنين قال:يارسول الله! كيف يُغْرَمُ مَنْ لاشرب ولا أكل ولانطق ولااستهلَّ؟ فمثل ذلك يطُل,شوف الآن ضخمَ المسألة فقال الرسول -عليه الصلاة والسلام-"إنما هذا من إخوان الكُهان"من أجل سَجعِه الذي سَجَعَ هؤلاء يُجيبون أشياءً يُكبرونها ولا يمكن يمشي الاقتصاد إلا بهذا وإيش نسوي ثم يُجيبون شيء عند الحاكم يحسبهُ الظمآنُ ماءً وهو سرابٌ بقيعةٍ.الحاكم إذا كان رجلًا ذكيًّا أو مُصانِعًا قال: ياجماعة أصبحت المسألة خلافية ومادامت خلافية والأمر يقتضي أن ندع الأمور على ما هي عليه ولانُشَوِّش؟ عرفت مشكلة المسألة معقدة ياجماعة غاية التعقيد ؛ونحنُ قد عايشنا هذه المسائل أو شيئًا منها وجدنا مصائب ؛يعني ماكل ما يُعلم يُقال.المهم أحب أننا نتأكد في هذه الأمور وأن نخشى الله قبل الناس.والله مايهمنا الناس. شيءٌ تخشى به الله-عزوجل-لايهمك به أحدًا به أبدًا لكن الكلام على خشيةِ الله-عز وجل-وأن الله تعالى لا يحبُ الفساد ولايحب المفسدين؛ أن كل إنسان يراقب الله-عز وجل-قبل أن تحكم على عباد الله حتى تعرف شرع الله في هذا الأمر.ولهذا منع الرسول-عليه الصلاة والسلام-من الخروج على الأئمة إلابشروط ثقيلة جدًا.إيش قال؟:"أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله
برهان".شوف"تروا"رؤية عين أو علم يقين و"كفرٌ بواحٌ"صريحٌ مافيه احتمال,أيضًا ما يكفي أني أرى أنا إن هذا كفرٌ صريحٌ قد أرى أنه كفرٌ صريحٌ لكن هو عند الله ليس بكفر صريحٍ ولهذا قال "عندكم فيه من الله برهانٌ"حتى ولا قال دليل.برهان أشد.البرهان مابرهن على الشيء ودلَّ عليه ضرورة . فيه الشرط الرابع ماذكر في الحديث ولكنه معلومًا وهو القدرة على إزاحة هذاالحاكم وهذا مهم لأني قد أرى في الحاكم كفرًا صريحًا عندي فيه من الله برهانٌ ؛لكن ماعندي قدرة على إزاحتِهِ هل أخرج عليه بسكين وفاس خشب وهوعنده الدبابات والقنابل؟ سفه ؛ هذا معناه القضاء عليَّ وعلى أمثالي ويحكم عليَّ كما يريد؟ ولهذا يغلط بعض الناس في الحقيقة فيما نسمع في البلاد الأخرى مساكين عندهم غيرة قوية واندفاع يظنون بأنفسِهِم أنهم لو كانت أمامهم الجبال لهدموها؛ ثم يقومون على الحاكم أو يُفسدون في الأرض ويُحدِثون الفوضى وزعزعة الأمن؛ مع أنهم لن يُصلحوا أبدًا ؛هذه مسائل ماهي هينة وما انفتح باب الشر على المسلمين إلا بالخروج على الأئمة منذُ قُتِلَ عثمان-رضي الله عنه-والمسلمون في انحدار وهو الباب الذي يُكسر؛ الذي رآه النبي-عليه الصلاة والسلام-كُسِرَ الباب فبقي القصر بلا باب؛ اللهم سلمنا.إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهانٌ فلنا أن نخرج لنا أن نخرج؟ لابد من قوة. قلت فيه الشرط الرابع لابد منه؛ قد أحكم بكفره ولكن لا يجوز أن أقاتله؛ إينعم ومع ذلك أيضًا هل من المستحسن أن أقول بكفره أمام العامة؟ هذه أيضًا مسألة ثانية ؛ربما إذا قلت هكذا ذهب هؤلاء العامة الذين عندهم غَيرة فأرادوا أن يقاتلوا ويخرجوا بدون سلاح نعم هذه أيضًا مسألة يجب الإنسان أن يتفطن لها ولهذا أحيانًا بعض الناس يُلزمون الواحد يقولون لازم تقول بكفر فلان ؛وهوما يقدر يقول هذا الكلام لأنه تؤخذ الكلمة منه وياليتها تؤخذ ولاتُزود.تؤخذ ويُبنى على الحبة قبة ؛وخلاص فلان ابن فلان كفر هذا الحاكم يله شدو حيلكم اخرجوا على هذا الإمام أخرجوا على هذا الرئيس وما أشبه ذلك مشكلة هذه المسائل مسائل معقدة غاية التعقيد ولكن الإنسان البصير يحاول بمعونة الله إصلاح الحاكم ما استطاع وما لم يستطع فأمره إلى الله..............

المتن
ومن أهم الشروط أن يكون عالمًا بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرًا أو فاسقًا؛ لقوله تعالى: "وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا"النساء 115.وقوله "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ* إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ"التوبة 115؛116
الشرح
وهناك أدلة كثيرة أخرى منها قوله تعالى"وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا"الإسراء15. وقوله تعالى"لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ."النساء 165.وقوله تعالى"ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ"الأنعام131.
ٌ المهم أن الآياتِ في هذا كثيرة وأنَّهُ لايُكَفَّرُ لايُفَسَّقُ إلامَنْ قامت عليه الحُجة ُوأما مَنْ لم تقُم عليه الحُجة ُفإنه لا يُكفَّرُ ولايُفسَّقُ.ولكن إن كان هذا الرجلُ يعملُ على أنَّهُ ليس على دينِ الإسلام فهذا لايُحكمُ له بالإسلام كما يوجد في قومٍ لم تبلغهم الدعوة لكنهم متبعون للبلدِ التي هم فيها في الكفر.هؤلاء لانقول إنهم مسلمون ,نقول هم كفار ونعاملهم في الدين معاملةِ الكافر وهم في الآخرةِ حُكمهم إلى الله-عزوجل-أمامَنْ كان ينتسبُ إلى الإسلام وهو في بلدٍ إسلامي ولكنه يفعل مايقتضي الكفر جهلًا منه وليس على بالِهِ إطلاقًا أن هذا حرامٌ ولم يسمع بأن هذاحرامٌ فهذا نُعاملهُ معاملة َمَنْ؟معاملة المسلم وإن كان قد فعل مايُكَفِّر لأنه ينتسبُ إلى الإسلام وفعلَ مايُكَفِّرُ جاهِلاً به أو فعلَ مايُفسِقُ جاهلًا به .مثالُ ذلك في التفسيق رجلٌ عاشَ في قوم يشربون الدخان ويحلِقون اللِحَى على أن هذا أمرٌ لابأس به ولم يسمع يومًا من الدهر أن الدُخانَ حرامٌ أو أن حلقَ اللحى حرامٌ فهل نقول إن هذا فاسقٌ؟ الجواب:لأ لأنه لم تقم عليه الحُجة .رجلٌ عاش في قومٍ قبوريين يأتون إلى قبر هذا الولي ويسألونه حاجاتهم ويدعونه ولم يعلم قط أن هذا شيءٌ محرمٌ شرعًا وأنه سفهٌ عقلًا أبدًا ؛هذا أيضًا لانحكُمُ بكفره لأنه مسلمٌ يعتقدُ أنه مسلمٌ فتبيَّن بهذا أن الكفار أو الذين فعلوا ما يُكَفِّرُ ينقسمون إلى قسمين:
قسمٌ يفعله لاعلى أنه من دين الإسلام بل هو يعتقدُ أنهُ على دين النصارى مثلا فهذا كافرٌ ظاهرًا وباطنًا.
قسمٌ آخر يفعلُ مايُكفِّرُ معتقِدًا أنه ليس بكفر فهو ينتسبُ إلى الإسلام ظاهرًا وباطنًا لكنه يظنُ أن هذا الفعل لا يُخرجهُ من الإسلام فهذا لايُكَفَرُُ ؛ومن ذلك لو فرضنا أن رجلاً لايُصلي في بلادٍ كلِ علمائها يقولون:إنَّ تاركَ الصلاةِ لايُكفر؛ ولم يطرأ على باله أنَّ تاركَ الصلاةِ يكفر.هل نقول هذا كافرٌ؟لأ لأنه لم تقُم عليه الحجة ُ.
بقي أن يُقالُ:إذا عُلِمَ الحُكمُ و جَهِلَ العقوبة فهل هذا عُذرٌ؟ لأ ليس بعذرٍ؛إذا كان يعلمُ بأنه كفرٌ لكن ماعلِمَ أنه إذا كفرَ مثلاً لايُدفَنُ مع المسلمين وأنهُ يخلدُ في النار وما أشبه ذلك.نقول هذا ليس بعذرٍ؛ ولهذا لم يعذر النبي-صلى الله عليه وسلم-الرجلَ الذي جامعَ زوجته في نهار رمضان وهو لايدري هل عليه كفارة أم لا؟ بل ألزمه بالكفارةِ. نعم.

المتن
ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له.
الشرح
مع أنَّ جاحِدَ الفرائضِ الذي عاش بين المسلمين يَكْفُر ولا لأ؟ لو جاء واحد عايش  بيننا يقول إن الصلواتِ الخمس ليست واجبة أو إن الزكاة غيرُ واجبةٍ أو أن الصيامَ غيرُ واجبٍ"صيام رمضان"قلنا:هذا كافرٌ لكن لو كان حديث عهدٍ بالإسلام ولا يُعَلَّمُ قلنا ليس بكافرٍ حتى يُعلَّم.
المتن
ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك صور:
منها: أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانًا به، فلا يكفر حينئذ؛ لقوله تعالى "مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ"النحل 106.
الشرح
طيب هذا الرجل كَفَرَ كُفرًا صريحًا لكنَّهُ إيش؟ مُكرهٌ يعني يُقالُ له:إما أن تكفر إما أن تقولَ هذه الكلمة كلمة ُالكفر أو نقتُلَك فقالها دفعًا للإكراهِ لااطمئنانًا بالكفر فهذا لا يكفر بنص القرآن ؛ولا فرق على القول الراجح بين القول والفعل لعموم قوله"مَنْ كفَرَ باللهِ من بعدِ إيمانِهِ" فلو أُكرِهَ على السجودِ لصنمٍ أو على السجودِ لرئيسٍ وقيل له:إما أن تسجُدَ وإلا القتل فسجد؛ فإنه لا يكفر بشرط أن يكونَ سجودُهُ لدفعِ الإكراه؛ لاتعظيمًا وتقربًا لهذا الصنم؛ ولقوله تعالى "إلا مَنْ أُكْرِهَ وقلبُهُ مطمئنٌ بالإيمانِ".على أن بعضَ أهلِ العلمِ يقول:إنه لا يُشترطُ أن يفعلَ ذلك لدفعِ الإكراه بل المُشتَرَطُ أن لايفعلَ ذلكَ مطمئنًا بهِ فإن فعله مطمئنًا به فهذا يكفُر لأن قلبَهُ غيرُ مطمئنٍ بالإيمان.أما لوفعله وهوكارهٌ له وقلبُهُ مطمئنٌ بالإيمان فإنه لايكفر؛ وذلك لأن المراتِبَ ثلاثة ٌ: 1-إما أن يفعله تقربًا إلى هذا الصنم. 2-أو يفعله لدفع الإكراه. 3-أو يفعله فقط لأنهُ أُكرِهَ وفي ذلك الساعة وما على باله دفع الإكراه أو السجود للصنم. فإن فعله : 1-تقربًا لهذا الصنم فهو كافرٌ. 2-لداعي الإكراه ليس بكافرٍ. 3-لم يكن له نية لا بهذا ولاهذا ؛فالصحيح أنه ليس بكافرٍ لأن اللهَ يقول"إلامَنْ أُكرِهَ وقلبه مطمئنٌ بالإيمانِ"ولم يقل إلامَنْ أُكِره وفعلَهُ دفعًا للإكراه.والله-عز وجل-يعلمُ النياتِ ويعلمُ أن الإنسانَ قد ينوي هذا أو ينوي هذا. فالصواب أنه إذا كان قلبُهُ مطمئنًا بالإيمان فإنه إذا كفر وإن لم يكن قصدُه دفعَ الإكراهِ فإنه لايكفرُ.

المتن

إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة وفاسقًا أخرى وعاصيًا أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال:
"وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضًا حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال:
والتكفير هو من الوعيد؛ فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحُجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر، أوجب تأويلها وإن كان مخطئًا.
وكنت دائمًا أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال:
قال البخاري في صحيحه:حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قال : حَدَّثَنَا هِشَامٌ،قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ" كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيحِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَقَالَ اجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَبِّ خَشْيَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ "
صحيح البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء .
فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري بل اعتقد أنه لا يُعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك، وكان مؤمنًا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك.
والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا".ا.هـ.
الشرح
شيخُ الإسلام-رحمه الله-قال هذا الكلام لأنه قد رُمِيَ كغيرهِ من أهلِ العلم المخلصين بأنه يُكفِّرُ المسلمين فأرادَ أن يُبيِّنَ أنه لايُكفِّرُ أحدًا حتى تقومَ عليه الحُجَّةُ ؛فمثلاً يُكفِرُ غلاة الجهميةِ أوالدُعاة منهم؛ وكذلك المعتزلة فيقولون:هذا الرجلُ كَفَّرَ الأمة َ الإسلامية؛ كما قيل ذلك أيضًا في الشيخ محمد بن عبدالوهَّاب-رحمه الله-بأنه يُكَفِّرُ الناس ويستحِلُّ دماءَهم وأموالهم؛ مع أنَّ الشيخ محمد يقول مثل هذا الكلام في كتابٍ كتبه إلى بعضِ الناس قال"نحنُ لانُكفِرُ أحدًا حتى تقومَ عليهِ الحُجة ؛ُأما مَنْ لم تقم عليه الحجة ؛فإننا لا نُكَفرَهُ وإن فعلَ مايُكَفِّرُ".وهذا الذي أشارَ إليه شيخُ الإسلام-رحمه الله- أنه لافرقٌ بين الأمور العلمية الخبريةِ والأمور العملية الحُكمِيةِ.هذا هوالصحيح ؛وأما قولُ مَنْ قال إننا نُفرقُ بينَ الأصولِ والفروع فيُقالُ له: هات الدليل على أن الإسلامَ ينقسِمُ إلى أصولٍ وفروع.يقول شيخُ الإسلام ما في دليل وأولُ مَنْ قسَّمَ الدين إلى أصولٍ وفروع هم المتكلمون.
ثم نقول أنتم تقولون إنَّ الصلاة َمن الفروع وهي من آصل الأصول في الإسلام وهي الثانية بعد الشهادتين.
وتقولون إنَّ بعضَ المسائل الخلافيةِ التي وردَ فيها الخلافُ عن السلفِ هي من الأصول مع أنها بالنسبةِ للأصول الكبارِ تُعتبرُ فروعًا.
فالصوابُ إذن أن نُقَسِمَ الدين إلى خبر علمي وإلى حُكمٍ عملي؛ ونقولُ لافرق بين هذا وهذا بالنسبةِ لمسائلِ التكفير والمدار كلُهُ على الحُجةِ "لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ"النساء 165".
فإذا وجدنا عامِيًّا عاش بين قومٍ لايَعرفُون أن الإتيانَ للقبر ودعاءَ القبر أنه كفرٌ ولايطرأُ على باله أنه كفرٌ كيف نقول:هذا كافرٌ خارجٌ عن الإسلام وهو يشهدُ أنَّ لا إلهَ إلاالله وأنَّ محمدًا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؛ويُقيمُ الصلاة ؛ويأتِ الزكاة ؛ ويصومُ رمضان ويحج؟ لكن أخطأ في هذه المسألةِ لأنه مايعلم ولو نُبِّهَ أدنى تنبيهٍ بالأدلة ؛ لعدَلَ عن فِعلِهِ.
هذا لايمكن أن نقول: إنه كافرٌ.
لكن يجب على المسلمين حقيقة خاصة أهلُ العلم المعتبرين الذين تؤخذ أقوالُهم؛ يجب عليهم أن يُبيِّنوا للناس أن هذا كفرٌ وأن ينشروه في جميع وسائلِ الإعلام حتى تقومَ الحُجة ُعلى الناس جميعًا.والآن وللهِ الحمدُ بدأت هذه المسائلُ تنتشِرُ وتتبين.فهناك أناسٌ مثلاً يجيئون إلى المملكةِ ويُعْرفون أن هذا كفرٌ ويُبيِّنُوا ذلك لقومهم وهناك أناسٌ آخرون يسمعون من الإذاعاتِ ومن الصُحُفِ وغير ذلك.
س/ج حوار بين الطلبة والشيخ
*لأ هو شاكٌ وليس بشاكٍ هو مؤمنٌ باللهِ.لماذا فعل ذلك؟ ظنَّ أنَّهُ يَسْلمُ من العقابِ بهذا ولم يكن يطرأُ على بالِهِ أنَّ الله تعالى قادرٌ على أن يُعيدَهُ ويُحاسِبَهُ.
شيخُ الإسلام يقول:هوشاكٌ في قدرةِ اللهِ ليش؟ لأن اللي يقول:أنا إذا فعلتُ هذا نجوتُ ما بعثني اللهُ.حقيقة حَالِهِ أنهُ شاكٌ وإن كان قد لايطرأُ على بالِهِ في تلك الساعةِ مسألة ُالقدرةِ, يظنُ أنهُ سيُعْدَمُ ويزولُ ويسلمُ من العقاب مثلما يختفي مثلاً من السلطان الجائر في البيت ولَّا في البر ويَسْلم منه.
س/إذا كان يعمل عملًا ويعلم أنه حرامٌ لكن لايعمل هذا العمل على أنَّ هذا العملَ كفرٌ مثل يعلم أن ترك الصلاة حرامٌ لكن لايعلم أنه كفرٌ فهل يكفرُ بذلك؟
ج/نعم يكفر.
س/حتى لو كان لايعلم أنه كفرٌ؟
ج/ إينعم حتى وإن كان لايعلمُ أنه كفرٌ إلا إذا كان في بلدٍ يُقررُ أهلها وعلماؤها أنَّ تركَ الصلاةِ ليس بكُفرٍ.
*القولُ بأنَّ اللهَ في كل مكانٍ كفرٌ لكن بيجينا إن شاءَ اللهُ تعالى في آخر البحثِ الفرقُ بين التعيين والإطلاق. كما أشار إليه شيخُ الإسلام نحنُ نُطلِقُ بأنَّ مَنْ قال:إنَّ اللهَ تعالى في كل مكان كافرٌ لكن بالنسبةِ للشخص المُعين مانُكفِرهُ حتى تقوم عليه الحُجة ُلأنه ربما يكون قد عاش بين رجالٍ يقولون ذلك وما أكثرهم الآن يعني جميعُ الرافضةِ الآن حَسْبَ ما سمِعنا كلهم يقولون إنَّ اللهَ في كل مكانٍ,وغيرُهم من الناس يقول:اللهُ بذاتهِ في كل مكان.طيب إذا عاش العاميُّ بينَ هؤلاءِ وإيش ذنبه؟
*الخوفُ من اللهِ إيمانٌ لكنَّ شيخَ الإسلامِ-رحمه الله-قال:إنَّ هذا يستلزمُ الشكُ في القدرةِ وإلا لو أُحرِقَ وذُرَّ في اليمِ؛ فاللهُ قادِرٌ على أن يجمعَهُ كما فعلَ-سبحانه وتعالى-وجَمَعَهُ. إنما في ظني أنا أنَّ هذا الرجلَ قد لا يكونُ خطرَ في بالِهِ مسألة ُالقُدرةِ هذه أصلاً لكن فعلَهُ ظاهِرُهُ يستلزمُ ما قاله الشيخ"لئن قَدِرَ اللهُ علي"يعني لئن قَدِرَ اللهُ عليَ قبل أن تذرُوني يعني ظنَّ أنه في هذه الحال يختفي عنِ الله ويُعدَمُ ويِمكِن ماعلى بالِهِ أنَّ اللهَ قادِرٌ على جمعِهِ.فيه احتمال"لئن قدَرَ اللهُ عليّ"في حال أموت ُ على طبيعتي وأكونُ جِسمًا موجودًا.

المتن
وبهذا عُلم الفرق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقًا أو كفرًا يحكم على قائله أو فاعله بذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ص165 جـ35 من مجموع الفتاوى "وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع، يقال هي كفر قولاً يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال: إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلامًا أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة كما قال الله تعالى "لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ"النساء 165. وقد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وبهذا عُلم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرًا أو فسقًا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرًا أو فاسقًا إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. لكن من انتسب إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنيا، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعًا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه نسيان.أهـ.
وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرًا أو فسقًا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرًا أو فاسقًا إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه.
الشرح
هذا الكلام معروفٌ الآن؟يعني معناهُ أن نُفَرِقَ بين القولِ والقائلِ والفعلِ والفاعِلِ.قد نقولُ "هذا القولُ كفرٌ" ولكن لايكفِرُ قائلُهُ.وقد تقولُ:هذا الفعل كُفرٌ ولكن لايَكْفُر فاعِلُهُ؛ لأنَّ كُفرَ المُعيَّنِ يحتاجُ إلى شروطٍ وانتفاءِ موانِعٍ؛ نحنُ نقولُ الآن لو أنكرَ شخصٌ آية من كتابِ اللهِ؛فإنَّ إنكارَ آية من كتابِ اللهِ كُفرٌ ؛لكن هذا الشخصَ المُعينَ لا نُكفِرُهُ.وقد أنكرَ عمرُبن الخطابِ-رَضيَ اللهُ عنهُ-قراءة َ أحدِ الصحابةِ حتى ذهبَ به إلى النبي-عليه الصلاة والسلام-فقالَ الرسولُ-عليه الصلاة ُوالسلام-: "هكذا أُنزِلَ"فإنكارُ آيةٍ من القرآن كفرٌ _لكن قد يُنكِرها الإنسانُ لعدمِ علمِهِ بأنها صحت عن النبي-صلى الله عليه وسلم- فلا يَكفُر.قديكونُ ناشِئًا في باديةٍ بعيدةٍ فيقولُ إنَّ الصلاة َغيرُ مفروضةٍ فلا يكفر.قد يكونُ حديثَ عهدٍ بإسلامٍ فيقولُ إنَّ الخمرَ غيرُ حرامٍ لأنهُ مابلغَهُ.فنقول: هذا لايَكْفر مع أنه لوقاله قائلٌ يعلمُ لكان كافِرًا. فَفَرَقٌ إذن بين المقالةِ والقائلِ وبين الفعلِ والفاعِلِ.

المتن
وقد حُكِيَ عن مالكٍ فيها روايتان وعن الشافعي فيها قولان وعن الإمام أحمد أيضًا فيها روايتان وكذلك أهلُ الكلام .فذكروا للأشعري فيها قولين وغالب مذاهِبِ الأئمةِ فيها تفصيلٌ.وحقيقة ُ الأمرِ في ذلك أنَّ القولَ قد يكونُ كفرًا فيُطلقُ القولُ بتكفيرِصاحبِهِ ويُقالُ:مَنْ قال كذا فهو كافرٌ لكنَّ الشخصَ المعينَ الذي قاله لايُحكَمُ بكُفرهِ حتى تقومُ عليه الحُجة ُ التي يُكَفَّرُ تاركُها وهذا كما في نصوصِ الوعيدِ.
الشرح
واضح الآن؟ فرقٌ بين التكفير المطلقِ والتكفيرِ المعينِ فنقولُ مثلًا:مَن قال كذا فهوكافرٌ ومَنْ فعلَ كذا فهوكافرٌ لكن لانُكفرُ شخصًا معينًا حتى يقوم عليه الدليل.ثم ضربَ مثلاً بنصوص الوعيدِ.
المتن
وهذا كما في نصوص الوعيدِ فإنَّ اللهَ-سبحانه وتعالى- يقول:"إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ".فهذه ونحوه من نصوص الوعيد حقٌ ؛لكن الشخص المعين لايُشهدُ عليه بالوعيد.فلايُشهدُ لمعينٍ من أهلِ القِبلِةِ بالنار ولجواز أن لايلحقه الوعيدُ لفوات شرطٍ أو ثبوت ِمانعٍ فقد لايكونُ التحريمُ بَلغَهُ وقد يتوبُ من فِعلِ المُحرمِ وقد تكونُ له حسناتٌ عظيمة تمحو عقوبة َ ذلك المحرم وقد يُبتلى بمصائبٍ تُكفرعنه وقد يُشفَعُ فيه شفيعٌ مُطاعٌ وهكذا الأقوال التي ....
الشرح
يعني مثلًا لووجدنا واحدًا يأكلُ مال اليتيم تقول:أنتَ الآن تأكلُ في بطنِكَ نارًا وستصلى سعيرًا بعينه؟ لأ لكن نتلوا الآية إينعم.
المتن
وهكذا الأقوالُ التي يُكفَّرُ قائلها قد يكونُ الرجلُ لم تبلغه النصوصَ الموجبة لمعرفةِ الحق وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أولم يتمكن من فهمِها وقد يكون قد عَرَضَت له شُبهاتٌ يعذره اللهُ بها.فمن كان من المؤمنين مجتهدًا في طلبِ الحقِ وأخطأ فإنَّ اللهَ يغفر له خطؤه كائنًا مَنْ كان.سواءٌ كان في المسائل النظريةِ أوالعمليةِ.هذا الذي عليه أصحابُ النبي-صلى الله عليه وسلم- وجماهيرُ أئمةِ الإسلام.وماقسَّموا المسائلَ إلى مسائلِ أُصولٍ يكفرُ بإنكارها ومسائل فروعٍ لايُكفر بإنكارها. وأما التفريقُ بين نوعٍ وتسميتِهِ مسائل الأصول وبين نوعٍ آخر وتسميتِه مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابةِ ولا عن التابعين لهم بإحسانٍ ولا أئمةِ الإسلام,إنما هو مأخوذ ٌعن المعتزلةِ وأمثالِهم من أهلِ البدعِ وعنهم تلقاهُ مَنْ ذكرهم من الفقهاءِ في كتبهم
الشرح
والله غريب ماكنا نظنُ أنَّ المسألة َإلى هذا الحدِ نعم يقولُ تقسيمُ الدينِ إلى أصولٍ وفروعٍ:هذا خلافُ ما عليه الأئمةِ وهومأخوذ ٌمن أهلِ البدعِ والكلام لكن تبعهم على ذلك بعضُ الفقهاءِ.
س/ج الفقهُ الأكبرُ؟غيره ما هو أصول وفروع وإحنا لا نشك أنَّ الدينَ شرائعَهُ فيها شيءٌ صغير وشيءٌ كبير مثل الذنوب فيها شيءٌ صغير وشيءٌ كبير لكن تقول: هذا أصلٌ يكفُرُ مُنكرَهُ وهذا فرعٌ لايكفر منكره.
المتن
وعنهم تلقاه مَنْ ذكره من الفقهاءِ في كتبهم وهوتفريقٌ متناقِضٌ فإنه يُقال لمَنْ فرَّقَ بين النوعين:ماحدُ مسائِلِ الأصولِ التي يكفَّرُ المخطِئُ بها؟ وما الفاصلُ بينها وبين مسائلِ الفروعِ؟ فإن قال قائلٌ:مسائلُ الأصولِ هي مسائلُ الاعتقادِ ومسائلُ الفروعِ هي مسائلُ العمل.قيل له:فتنازَعَ الناسُِ في محمدٍ-صلى الله عليه وسلم-هل رأى ربَّهُ أم لا؟وفي أن عثمانَ أفضلُ من عليٍّ أم عليٌ أفضلُ؟وفي كثيرٍ من معاني القرآن وتصحيحُ بعضَ الأحاديثِ هي من المسائلِ الاعتقاديةِ العلميةِ ولاكفر فيها بالاتفاق؟ ووجوبُ الصلاةِ والزكاةِ والصيامِ والحجِ وتحريم الفواحِشِ والخمر هي من مسائل عملية والمُنكِر لها يكفر بالاتفاق؟ وإن قال:الأصول هي المسائلُ القطعية.قيل له:كثيرٌ من مسائلِ العملِ قطعية وكثيرٌمن مسائلِ العلِم ليست قطعية وكون المسألة ُ قطعية ًأوظنية ًهو من الأمور الإضافيةِ.فقد تكونُ مسائلة عندَ رجلٍ قطعية لظهور الدليل القاطع له كمن سمِعَ النصَ من الرسول-صلى الله عليه وسلم-وتيقَنَ مرادَهُ منه, ؛وعندَ رجلٍ لاتكونُ ظنية ًفضلاً عن أن تكونُ قطعية ً لعدم بلوغِ النصِ إياهُ أولعدم ثبوتِهِ عندَهُ أولعدم تمكنه من العلم بدلالتِهِ.وقد ثبتَ في الصحاح ...
الشرح
يعني لاتكون ظنية يعني لاتصل ولا إلى درجةِ الظن مع أنها عندَ آخر تكونُ قطعية .

المتن
وقد ثبتَ في الصحاح عن النبي-صلى الله عليه وسلم-حديث ُالذي قال لأهله :إذا أنا متُ فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذرُّوني في اليم فواللهِ لئن قَدَرَ اللهُ عليَ ليُعذبني عذابًا ماعذبَهُ أحدًا من العالمين فأمَرَ اللهُ البرَ بردِ ما أخذ منه والبحرَ بردِ ما أخذَ منه وقال:ماحَمَلَكَ على ماصنعتَ؟ قال:خشيتُكَ يارب فغَفَرَ الله له. فهذا شكٌ في قدرةِ اللهِ وفي المِعادِ بل ظنَّ أنه لايعود وأنه لايقدرُ اللهُ عليهِ إذا فَعَلَ ذلكَ وغَفَرَ اللهُ له.وهذه المسائلُ مبسوطة ٌفي غيرِ هذا الموضع. ولكن المقصود هنا أن مذاهبَ الأئمةِ مبينة على هذا التفصيل بين النوع والعين.ولهذا حكى طائفة ٌ عنهم الخلافَ في ذلكَ ولم يفهموا غَوْرَ قولهم.فطائفة ٌ تحكي عن أحمدٍ في تكفيرِ أهلِ البدعِ روايتين مطلقًا حتى تجعل الخلافَ في تكفيرالمرجئةِ والشيعةِ المُفضِّلةِ لعلي وربما رجحت التكفير والخلودِ في النار.وليس هذا مذهبُ أحمد ولاغيرِهِ من أئمةِ الإسلامِ.بل لايختلِفُ قولُهُ إنه لايُكفرُ المرجئة َالذين يقولون:الإيمانٌ قولٌ بلا عمل.ولايُكفِّرُ من يُفضِلُ عليا على عثمان.بل نصوصُهُ صريحة ٌبالامتناع عن تكفيرالخوارج والقدرية وغيرهم وإنما كان يُكفِّرُ الجَهمية َالمنكرين لأسماءِ الله وصفاته لأن مناقضة أقوالِهِم لماجاء به الرسول-صلى الله عليه وسلم-ظاهِرة ٌبيِّنة ٌولأنَّ حقيقة َقولِهم تعطيلُ الخالِقِ. وكان قد اُبتلِيَ بهم حتى عرفَ حقيقة أمرهِم وأنه يدورُ على التعطيلِ.وتكفيرُ الجهمية مشهورٌعن السلفِ والأئمةِ لكن ماكان يُكفِّرُ أعيانهم.فإن الذي يدعوإلى القول أعظمُ من الذي يقولُ بهَ.والذي يُعاقبُ مُخَالِفَهُ أعظمُ من الذي يدعو فقط. والذي يُكفِّرً مُخالِفه أعظمُ من الذي يُعاقبه.ومع هذا فالذين كانوا من ولاة َالأمورِ يقولون بقولِ الجهمية:إنَّ القرآنَ مخلوق وأنَّ اللهَ لايُرى في الآخرة ؛وغير ذلك ويدعونَ الناسَ إلى ذلكَ ويمتحنونهم ويُعاقبونهم إذا لم يُجيبوهم ؛ ويُكفِّرون مَن لم يُجِبْهم حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لايُطلقونه حتى يُقرَّ بقول الجهمية أن القرآن مخلوقٌ وغير ذلك ولا يُوَّلون مُتوليًا ولايُعطون رزقًا من بيتِ المال إلا لمَنْ يقولُ ذلكَ.ومع هذا فالإمامُ أحمدُ-رحمه الله تعالى-ترحمَ عليهم واستغفر لهم لعلمِهِ بأنهم لم يُبيَّنَ لهم أنهم مُكذِبون للرسول- صلى الله عليه وسلم-ولا جاحدون لما جاء به؛ ولكن تأوَّلوا فأخطئوا وقلدوا مَنْ قال لهم ذلك. وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال:القرآنُ مخلوقٌ:كفرتَ باللهِ العظيم.بيَّنَ له أن هذا القولَ كفرٌ ولم يحكم بردَةِ حفصٍ لمجردِ ذلك لأنه لم يتبين له الحُجة ُالتي يكفر بها؛ ولواعتقدَ أنه مُرتدٌ لسعى في قتلهِ. وقد صرحَ في كُتبِهِ بقبول شهادةِ أهل الأهواءِ والصلاةِ خلفهم. وكذلك قال مالكٌ-رحمه الله- والشافعيُ وأحمدُ في القدريّ:إنَّ جَحْدَ عِلمَ اللهِ كفرٌ.ولفظ ُبعضِهم.ناظِروا القدرية َبالعلم فإن أقروا بها خُصِموا وإن جحدوه كفروا وسُئلَ أحمدُ عن القدري هل يكفر؟ فقال:إنَّ جَحدَ العلمِ كفرٌ.وحينئذٍ فجاحِدُ العلم هو من جنس الجهمية ؛وأما قتلُ الداعيةِ إلى البدع ؛فقد يُقتلُ لكفِ ضررهُ عن الناس كما يقتلُ المحاربُ وإن لم يكن في نفس الأمر كافرًا. فليس كل مَنْ أُمِرَ بقتله يكونُ قتلهُ لردته ؛وعلى هذا فقتلُ عليان القدري وغيرَهُ قد يكونُ على هذا الوجه وهذه المسائلُ مبسوطة ٌفي غير هذا الموضوع وإنما نبهنا عليها تنبيهًا.
الشرح
على كل حال الكلام جيدٌ جدًا ومفيدٌ.
تم بحمد الله
انتهى الشريط التاسع والأخير